1. نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام على جميع عروض الأسعار، وأوامر الشراء، والفواتير، والعقود، وجميع عمليات البيع والتوريد الصادرة عن المكتب، ويُعد تعامل العميل مع المكتب أو استلامه للبضاعة أو توقيعه على أي مستند متعلق بالبيع موافقةً على هذه الشروط، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك.

2. الأسعار وعروض الأسعار

تحدد الأسعار وفق سياسة المكتب التجارية، وتكون عروض الأسعار سارية للمدة المحددة فيها، ويحق للمكتب تعديل الأسعار قبل تأكيد الطلب في حال تغير تكاليف الشراء أو الشحن أو الرسوم الحكومية أو الضرائب أو أسعار الصرف أو أي ظروف تؤثر على تكلفة التوريد.

3. الطلبات والتوريد وانتقال المسؤولية

يعتبر الطلب نافذًا بعد قبوله من المكتب، وتعد مواعيد التسليم تقديرية ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك. وتنتقل مسؤولية البضاعة إلى العميل عند تسليمها وفق طريقة التسليم المتفق عليها، ويلتزم العميل بفحص البضاعة عند الاستلام، وإبلاغ المكتب خطيًا بأي نقص في الكمية أو تلف ظاهر خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الاستلام، وإلا اعتُبرت البضاعة مطابقة من حيث الكمية والحالة الظاهرة، دون الإخلال بحقوق العميل المتعلقة بالعيوب الخفية متى ثبتت وفقًا للقانون.

4. الدفع ومدة الاستحقاق

تحدد آلية السداد (فوريًا أو آجلًا) في عرض السعر أو الفاتورة أو أي اتفاق مكتوب بين الطرفين. وفي حال كان البيع آجلًا، يلتزم العميل بسداد قيمة الفاتورة كاملة خلال مدة الاستحقاق المحددة فيها، وتصبح جميع المبالغ مستحقة الأداء بمجرد انقضاء مدة الاستحقاق، دون الحاجة إلى أي إشعار أو إنذار أو مطالبة.

5. الخصم التجاري المشروط

تم احتساب الأسعار الواردة في عروض الأسعار والفواتير بعد تطبيق خصم تجاري بنسبة (10%) مشروط بالسداد الكامل خلال مدة الاستحقاق المحددة في الفاتورة. ويُعد هذا الخصم ملغى تلقائيًا بانقضاء مدة الاستحقاق دون السداد الكامل، ويلتزم العميل بسداد فرق السعر الناتج عن إلغاء الخصم، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أخرى مقررة للمكتب بموجب هذه الشروط أو القانون.

6. التعويض عن الأضرار وتكاليف التحصيل

في حال إخلال العميل بالتزامه بسداد قيمة الفاتورة أو أي جزء منها في موعد الاستحقاق، يلتزم بتعويض المكتب عن جميع الأضرار والخسائر التجارية والمالية المباشرة المترتبة على ذلك، بما يشمل تعطيل النشاط التجاري للمكتب، وتأخر أو تعذر إعادة شراء البضائع، أو تمويل الطلبيات الجديدة، أو الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الموردين، أو تفويت الفرص التجارية، بالإضافة إلى جميع مصاريف المتابعة والتحصيل، والنقل، والإجراءات الإدارية والمحاسبية، وأتعاب المحامين، والرسوم القضائية والتنفيذية، وسائر المصروفات والأضرار والخسائر المرتبطة مباشرة بإخلال العميل بالتزامه بالسداد، وذلك بالقدر الذي يجيزه القانون.

7. تعليق التعامل والتسهيلات الائتمانية

يحق للمكتب، دون أن يعد ذلك إخلالًا بأي التزام تعاقدي، تعليق أو رفض تنفيذ أي طلبات شراء جديدة، أو إيقاف أو إلغاء أي تسهيلات ائتمانية أو شروط سداد آجلة ممنوحة للعميل، وذلك في حال وجود أي مبالغ مستحقة غير مسددة، أو إخلال العميل بأي من التزاماته التعاقدية، ويستمر ذلك إلى حين تسوية جميع المستحقات أو التوصل إلى اتفاق مكتوب بين الطرفين.

8. الضمان وحدود المسؤولية

يقتصر الضمان على ما يقدمه المصنع، إن وجد، ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن سوء الاستخدام أو التخزين أو النقل أو التركيب أو التشغيل أو التعقيم أو أي استخدام مخالف لتعليمات الشركة المصنعة.

9. المنتجات الطبية

يلتزم العميل باستخدام المنتجات الطبية بواسطة كوادر مؤهلة ووفق تعليمات الشركة المصنعة والأنظمة والتعليمات الصحية النافذة، ويخلي المكتب مسؤوليته عن أي استخدام مخالف لذلك.

10. تسوية المنازعات واستيفاء الحقوق

يسعى المكتب والعميل إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن التعامل بينهما بالطرق الودية. وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية، يحتفظ المكتب بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات وسلوك جميع الطرق المشروعة اللازمة للمطالبة بحقوقه واستيفائها، ولا تُعد محاولة التسوية الودية تنازلًا عن أي حق أو سببًا لتأخير اتخاذ تلك الإجراءات.

11. أحكام عامة

يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتكون النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني هي النسخة المعتمدة اعتبارًا من تاريخ نشرها، ويُعد بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من هذه الشروط غير مؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود.